پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱
جهش ۲۳ درصدی قیمت کالاها در سایه جنگ و شوک‌های جهانی

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داد که تلاقی جنگ‌های منطقه‌ای و بحران‌های اقلیمی، قیمت جهانی کالاها را در سال ۲۰۲۶ میلادی ۲۳ درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، تازه‌ترین برآوردهای نهادهای مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با امواج سهمگینی از گرانی کالاها دست‌وپنجه نرم می‌کند که این وضعیت ناشی از تلاقی تنش‌های نظامی، اختلال در زنجیره‌های ترابری و بحران‌های اقلیمی است.

گزارش منتشرشده توسط رویترز حاکی از آن است که میانگین قیمت جهانی کالاها در سال جاری میلادی حدود ۲۳ درصد رشد خواهد کرد. بر این اساس نوسانات شدید در بازارهای جهانی باعث شده است تا کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر تورم هشدار دهند.

شوک همزمان به بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی

در همین رابطه «سعید آیهان»، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در مصاحبه با رسانه‌ها تأکید کرد که اقتصاد دنیا همزمان تحت تأثیر چند شوک بزرگ قرار گرفته است. به گفته این مقام ارشد، هزینه‌های فزاینده انرژی و اختلالات تجاری به طور همزمان رشد اقتصادی را تهدید کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته‌اند.

به گفته وی در نتیجه این تحولات ساختاری تداوم این چالش‌ها می‌تواند بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه‌تر وادار سازد. این امر به نوبه خود هزینه‌های استقراض را برای دولت‌ها و بخش خصوصی افزایش خواهد داد.

بحران بی‌سابقه در عرضه نفت و سوخت

در واقع فشار جنگ‌های منطقه‌ای بر زیرساخت‌های حیاتی انرژی، موتور محرک اصلی این تورم کم‌سابقه به شمار می‌رود. بر اساس ارزیابی‌ خبرگزاری رویترز، تنش‌های خاورمیانه و آسیب‌های وارده به تأسیسات نفتی روسیه موجب شده است تا بهای انرژی در سال ۲۰۲۶ با جهشی ۳۲ درصدی روبه‌رو شود.

همچنین پورتال مالی یورونکست گزارش داد که متعاقب این بحران، عرضه جهانی نفت ۵.۲ درصد کاهش می‌یابد که این رقم بزرگ‌ترین افت عرضه در چهار دهه گذشته محسوب می‌شود. همزمان با این کاهش تولید، تقاضای جهانی نفت نیز افت ۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

با وجود این کاهش تقاضا، میانگین قیمت نفت خام برنت در سطح بالایی باقی مانده و در طول سال به ۹۲ دلار در هر بشکه می‌رسد. این پایداری قیمت بالا فشار مضاعفی را بر بودجه کشورهای واردکننده انرژی تحمیل می‌کند.

تهدید امنیت غذایی و سایه سنگین ال‌نینو

این در حالی است که در حوزه محصولات کشاورزی شرایط به مراتب شکننده‌تر ارزیابی می‌شود و جنگ در منطقه دریای سیاه دسترسی به غلات را مختل کرده است. خبرگزاری رویترز در این زمینه نوشت که بهای مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و تداوم این روند در سال آینده، رشد تجمعی ۱۸ درصدی را رقم خواهد زد.

به موازات این تنش‌ها، کارشناسان هشدار می‌دهند که ظهور پدیده آب‌وهوایی مخرب ال‌نینو می‌تواند قیمت مواد غذایی را ۱۲ درصد بیشتر از انتظارات اولیه بالا ببرد. این سناریوی بحرانی یادآور سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۱۰ میلادی است که میلیون‌ها انسان را به سوی فقر مطلق سوق داد.

پایگاه خبری گلوبال‌بنکینگ‌اندفایننس‌ریویو نیز با اشاره به وخامت شرایط حاضر، از اختصاص ۸.۷ میلیارد دلار کمک مالی و وام‌های کم‌بهره توسط بانک جهانی به ۲۵ کشور آسیب‌دیده برای مهار این پیامدها خبر داد. این بسته حمایتی با هدف صیانت از اقشار آسیب‌پذیر و بازتعریف برنامه‌های اضطراری کشورها طراحی شده است.

رکوردشکنی فلزات اساسی و دارایی‌های امن

از سوی دیگر بازار فلزات و معادن همگام با تحولات سایر بخش‌ها تحت تأثیر تقاضای فزاینده برای فناوری‌های نوین قرار گرفته است. به طوری که به نوشته رویترز قیمت فلزات اساسی مانند مس، آلومینیوم و قلع به دلیل رشد صنعت خودروهای الکتریکی و مراکز داده با جهش ۲۵ درصدی به رکوردهای جدیدی دست یافته است.

در همین خصوص پورتال مالی یورونکست نیز گزارش داد که بازار فلزات گران‌بها رشد خیره‌کننده ۴۰ درصدی را تجربه کرده است که نشانگر هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن است. این رویکرد بازتاب‌دهنده نااطمینانی عمیق حاکم بر بازارهای مالی و ژئوپلیتیک جهانی به شمار می‌رود.

تحلیلگران اقتصادی با اشاره به نشست پیش روی وزرای اقتصاد و خارجه گروه ۲۰ در ایالت جورجیا، تأکید می‌کنند که هماهنگی بین‌المللی برای مهار بحران‌های زنجیره تأمین یک ضرورت انکارناپذیر است و رهبران جهان ناچارند راهکارهای فوری برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی اتخاذ کنند.

مجموع این گزارش‌ها پرده از این واقعیت برمی‌دارد که تقارن ناگواری از تنش‌های نظامی، بحران‌های اقلیمی و اختلالات تجاری چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را تاریک ساخته است. اگرچه نهادهای مالی تلاش می‌کنند با تزریق منابع مالی از کشورهای ضعیف‌تر حمایت کنند، اما تداوم این نوسانات ساختاری ایجاب می‌کند که سیاستگذاران جهانی رویکردهای هماهنگ‌تری برای صیانت از ثبات اقتصادی و جلوگیری از فقر جهانی در پیش بگیرند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha